عن حق التحرر من الأخلاق

"هذا الأمر لا يعجبني أنا ، و بالتالي لن تمارسه أنت"

- مقولة خالدة لعلها من الفولكلور العربي

يبدو لي أن عقولنا العربية، ماتزال تخلط بشكل عجيب جدا بين الأخلاقي و القانوني – فتظن أن ما هو "سيء أخلاقيا"، من وجهة نظر البعض، يجب تحريمه و تجريمه قانونا و منع الناس من ممارسته؛ و هو خلط نقع فيه جميعا مؤمنين و أحيانا لادينيين.

قبل كل شيء، بديهي أن أي مجتمع إنساني يحوي أفرادا أصحاب رؤى و أفكار و عقائد متباينة ، تختلف آرائهم و تتناقض حول كل شيء، بما في ذلك تعريف الأخلاقي و العيب و ما يصح و ما لا يصح..إلخ

و بناءا عليه، فالقوانين في المجتمعات الناجحة توضع بالأساس لصيانة حريات الناس، و حمايتهم من انتهاك حقوقهم بشكل مباشر، و فقط - أما الترويج للقيم و المثل و الأخلاق فهي أمر آخر، متروك لكل شخص يحدده لنفسه أو لمن يتبعه مختارا.

البعض- مؤمنون و لادينيون-  يرى أن المثلية الجنسية (الشذوذ) شيء قميء مقزز و ضد الطبيعة الإنسانية- البعض يرى أن تعدد الزوجات مسيء للمرأة - البعض يرى أن الدعارة أو بارات الستربتيز أو كباريهات الرقص الشرقي تهين كرامة المرأة بشكل غير محتمل..إلخ.

و بديهي أنه من حق كل شخص (سواء اتفقنا أم اختلفنا معه) أن يرى أن تلك الأمور، أو غيرها، هي أمور سيئة أو مضرة أو مبتذلة..إلخ؛ و لكن ليس من حقه أن يفرض رؤيته تلك على الآخرين فيطالب بتعميم منع ما يراه هو سيئا.

ببساطة: من يتقزز من المثلية فلا يمارسها، و من لا يعجبه التعدد فلا يمارسه، و من يحتقر الدعارة فلا يمارسها؛ أنت حر تماما في عدم ممارسة تلك الأفعال و غيرها، و في الطلب من أهلك أن لا يمارسوها، و في انتقادها علنا و توعية الناس ضدها، و في اقتراح البدائل عليهم..إلخ ؛ و لكنك لست حرا أبدا في منع الآخرين من ممارستها فقط لأنك تراها (وقد أراها معك) مسيئة أو مهينة أو معيبة ؛ بل إن ذلك المنع يقع خارج نطاق سلطة الدولة و القانون، و يعتبر اعتداءا على الحريات الشخصية للبشر، بشكل يفتح الباب للمزيد من التدخل و الإعتداء.

لذلك فعندما تسألني "هل أنت مع ممارسة كذا..؟"، فسأسألك " بكلمة "معه" هل تعني أنني مع حرية السماح به، أم تعني أنني شخصيا أود ممارسته؟"- فالسؤالين مختلفين تماما!

و لو كان السؤال عن حرية السماح به، فسأسألك "هل يتضمن ذلك الكذا إجبارا أو أذى مباشرا للآخرين؟"

فلو كان الجواب بنعم فأنا ضده و أؤيد منعه بقانون؛ و لو كان الجواب بلا فأنا مع حرية السماح به للناس.

(مع تكرار التأكيد أن هذا القبول بالسماح لا يعني أنني سأحب تطبيقه على نفسي!؛ فدفاعي عن حرية فعل ما لا يعني رغبتي أو استعدادي للقيام به، و دفاعي عن قوم ما لا يعني أنني منهم- هذه إحدى الأمور البسيطة التي تحتاج عقليتنا العربية إلى استيعابها).

إذن، بنظري  ونظر الكثيرين فما يجب منعه بشكل حصري هو الأفعال التي تتضمن ضررا مباشرا بأفراد المجتمع أو إخلالا بحقوقهم أو إجبارا لهم؛ ما عدا ذلك فكل واحد حر ما لم يضر.

أقول ضررا مباشرا- لأنه حتى الظلم  و الإجبار و الإستغلال غير المباشر (كما يقع في تعدد الزوجات أو في الدعارة) لا يمكن برأيي مواجهته بقانون ؛ بل إن ذلك الظلم و الإجبار و الإستغلال موجود في كثير من أنواع العمل العادية التي يضطر إليها الإنسان للحصول على المال! – و بالتالي الحل الوحيد لمواجهة الظلم غير المباشر هو إيجاد البدائل المختلفة له، و ليس المنع بقانون.

و لنتذكر فقط أن هناك فارق بين قبول الشيء بشكل شخصي، و بين الإقرار بحريته للآخرين.

و لنتذكر أن القوانين توضع لحماية حقوق البشر، و ليس لحماية المبادئ و الأخلاق و القيم.

و لنتذكر أن قصر الحرية على ما يعجبنا فقط يخرج بها عن كونها حرية؛ أبسط مبادئ الحرية هي أن تتضمن ما لا يعجبك!

نعم، الحرية تتضمن أمورا سيئة و مقززة و لاأخلاقية أحيانا، و لكن التجربة الإنسانية تثبت أنها أفضل البدائل الممكنة.