في أكثر ساحات النقاش والرأي (من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وصولا إلى وسائل التواصل الإجتماعي) نسمع شكوى متكررة من "مساوئ حرية التعبير"، مع المطالبة بتخفيف تلك الحرية..
مجمل الشكوى هي أن الكتاب الفلاني، أو المقال أو الفيلم أو القصيدة أو المنشور أو الرسم الكاريكاتوري..إلخ، هو عمل مسيء لأنه يستفز مشاعر الفئة الفلانية أو يحرض على كراهية الجماعة العلانية، وبالتالي هذا العمل يجب حظره، لأنه عمل شرير، ولا يصنف في باب "حرية التعبير الإيجابية"- وطبعا الرقابة والحذف والمنع هو الحل..
هذا لا نسمعه في الشرق فقط، أو من المتعصبين دينيا وقوميا فقط، وإنما نسمعه في الغرب ومن علمانيين وليبراليين، مشاهير وعوام..
نعم نشأنا على سماع أن الغرب يقدس حرية التعبير، وهذا صحيح إلى حد كبير، ولكن هناك شواهد توحي أن المسألة تتغير بشكل مقلق.. فمع تضخم مفاهيم حقوق الإنسان في الغرب بدأت المسألة تتوسع لتأخذ منحى مبالغ فيه، وهو حماية مشاعر الإنسان من كلام الإنسان الآخر.. وبعد أن كانت المطالبات بحق حرية التعبير، صارت المطالبات بحق الحماية من حرية التعبير!
وعلى الساحة الإعلامية بدا وكأن المجتمع يتحول إلى جيوب متناثرة من الأقليات الحساسة دوما والتي يجب عدم خدش مشاعرها بتلميح عابر، وهذا يتضمن الأقليات العرقية والطائفية والجنسية (كالسود والمسلمين والمثليين)، كما يتضمن فئة يصعب وصفها بالأقلية وهن النساء.. تلك الفئات بدأت تتحول إلى ما يشبه أصنام مقدسة محصنة، ليس من القمع والظلم كما يفترض أن نكون كلنا، ولكن محصنة عن النقد..
ورغم أن القوانين في الغرب تحمي حرية التعبير بوجه عام، إلا أن هناك نصوص قانونية في عدة بلاد تجرم "خطاب الكراهية"، مستثنية إياها من حرية التعبير المباحة، وفي العام الماضي انتقل المفهوم عمليا إلى عالم الإنترنت حيث وافقت مؤسسات فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر على اتفاقية تلزمهم بحظر مداخلات الكراهية التي تنشر على خدماتهم..
هنا يجب تسجيل أن حرية التعبير ليست مطلقة في أي مجتمع، ولا يجب أن تكون.. ولكن ما يجب حظره - كما نقترح هنا- هي الكلمات التي تمثل اعتداءا أو تهديدا أو إيذاءا ملموسا ومباشرا لحقوق طرف آخر..
خذ على سبيل المثال حريتي في أن أقف وسط مول كبير وأصيح "حريق!"، مفزعا المئات من الرواد ومستنفرا الإجراءات الأمنية.. أو خذ حريتي الصحافية في أن ألفق معلومات تسيء إلى منتج تجاري ما وتشوه سمعته.. في الحالتين فإن تعبيري ليس فقط كاذب وإنما مؤذي، فإنه سيسبب خسائر مالية لطرف بريء..
مثال مشابه لكن أكثر حدة، لو أنني كتبت مقالا يطالب بقتل فلان، أو يطالب بهدم دور عبادة الطائفة الفلانية..إلخ، كل ذلك يعد تهديدا لفظيا يجب تقييده.. وهكذا قد نتفق على تجريم خطابات العنف والتحريض ضد الأفراد أو الجماعات..
ولكن المشكلة هي توسيع مفهوم الكراهية بشكل مبالغ ليشمل أي نقد أو تحليل قد يزعج أهل فئة معينة أو ممثلوها، كما ذكرنا..
وعمليا هناك أمثلة شهيرة لا تحصى على أناس لاحقتهم حملات اتهام مشينة وتعرضوا بالفعل لمتاعب في حياتهم وعملهم وصلت في بعض الأحيان إلى أحكام بالسجن، لمجرد أنهم تفوهوا بآراء "مسيئة" أو "غير صائبة سياسيا" أو تصنف في خانة "خطاب الكراهية".. وفي بعض الأحيان كانت تلك الآراء محض تذكير بحقائق معينة، صادف أنها لم تعجب النسويين أو المسلمين أو جمعيات الدفاع عن حقوق الأقليات..
يحضرني مثال معروف : لورنس سامرز، أستاذ اقتصاد كان نائبا لرئيس البنك الدولي ورئيس جامعة هارفرد، أجبر على الإستقالة من منصبه الأخير عقب قوله في إحدى المناسبات أن ضعف تمثيل النساء في مجالات العلوم والهندسة قد يعود إلى اختلاف في الإستعداد والكفاءة، وليس إلى أنهن مضطهدات..
مثال آخر : في السويد توجد أزمة حقيقية بسبب تدفق المهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة (خاصة أفارقة ومسلمين)، مما يتزامن مع ازدياد نسب الجرائم خاصة التحرش والإغتصاب المصحوب بالعنف.. ولكن يوجد ما يشبه الحظر الإعلامي حول الكلام في هذا الأمر، فإياك أن تفكر في ربط الظاهرتين معا (الهجرة والجريمة) وإلا فأنت يميني عنصري متطرف.. وتجتهد الحكومة اليسارية ومؤسساتها في التعتيم على الوقائع وإخفاء الحقائق التي قد تسيء إلى صورة البلد كجنة للتعددية الثقافية..
وحين كتب أحد الصحافيين- اسمه مايكل هيس- قائلا أن زيادة الإغتصاب والعنف منبعه بعض المهاجرين الذين جاءوا من خلفيات ثقافية تسمح لهم بإساءة معاملة النساء (يقصد المسلمين في تلميح واضح) تم اتهامه هو بالإساءة إلى الأقليات، وحكم عليه بغرامة وسجن مع إيقاف التنفيذ نظرا لكونها السابقة الأولى.. ورغم أن هيس عاش في الدول الإسلامية ولديه معرفة بالشريعة والثقافة التي اتهمها، وقدم ذلك في المحكمة، إلا أن المحكمة أعلنت أنه حتى لو كان كلامه حقيقيا فهذا لا يلغي التهمة!
هناك أمثلة أخرى كثيرة على كبح حرية الرأي في دول غربية، بدعوى حماية فئات بعينها.. من ذلك ما نعرفه من أنه في عدة دول أوروبية توجد قوانين تمنع التشكيك في وقائع الهولوكوست النازي لليهود، مما أدى لملاحقة عددا من المفكرين والمؤرخين قضائيا بسبب ذلك..
والأمر ليس قاصرا على المؤسسات الحكومية الغربية وإنما هو اتجاه عام، والأخطر أنه متفاقم في الأجيال الأصغر؛ فتقول الإحصائيات أن نسبا مرتفعة من شباب الجامعات الغربية بالذات صاروا أكثر ميلا إلى "وجوب حماية مشاعر الناس من التعبيرات المسيئة"؛ أي أن الأجيال الجديدة صاروا أقل قبولا لحرية التعبير..
حتى الأسماء يتم التلاعب بها، فمصطلح "الليبرالية" قديما كان يعني ببساطة الوقوف جوار حرية الفكر والتعبير، ولكنه الآن اختلط بمفاهيم "يسارية وتقدمية ونسوية"، وبات يعني الوقوف ضد الحرية إن كانت لا تتفق مع أفكار بعينها..
هذا عن الغرب، فما بالك بالشرق حيث الإستبداد والقمع والطائفية والقوميات بأنواعها؟ لا شك أن الامر أسوأ بمراحل..
الآن يمكنك أن تسأل: وما العيب في مراعاة مشاعر الناس وحمايتهم من خطابات الكراهية؟ وهل ستدافع الآن عن حرية التعبير التي تتضمن عنصرية وتحريضا ضد الأقليات؟!
لإجابة تلك الأسئلة يجب علينا الرجوع خطوة إلى الوراء، وتذكير أنفسنا بأسئلة أقدم: لماذا نريد حرية تعبير أصلا؟ هل لها فائدة؟ وهل هي شيء مقدس يجب تحصينه؟
حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، كما جاء في المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود)، وبالتالي فحرمان البشر من هذا الحق هو اعتداء مباشر لا يجب قبوله..
لكن الأهم هو أن حرية التعبير هي جزء أصيل من الديمقراطية، وضمان لها، وهي الأداة الأولى لمقاومة الإستبداد والطغيان، وهي الآلية الأنجح لتقويم العيوب المجتمعية وإصلاحها، وهي سلاح المواطنين ليطالبوا بحقوقهم وينادوا برفع الظلم دون خوف من البطش، وبالحرية تتقدم المجتمعات.. نعم أحيانا في بلد ما قد يمكن قيام إصلاحات اقتصادية ومجتمعية بدون حرية، ولكن لا يمكن استمرار الإصلاحات والحفاظ على المنجزات بدون حرية توجه وتقوم وتتيح مشاركة مجتمعية أوسع..
ولعلها ليست مصادفة أن المجتمعات التي تتمتع بحرية تعبير واسعة تتمتع كذلك غالبا بمستوى معيشة جيد وتعليم وصحة، مع معدلات فساد أقل..
إذن، فهل للحرية حدود؟ وهل يمكن أن تكون الحرية خطرا على المجتمع، حين تسمح بالتحريض والكراهية؟ وما المانع أن نقيد الحرية حفاظا على مشاعر الناس؟
حسن، لست ممن يقدسون الشعارات لذاتها، وإنما أميل إلى التقييم العملي للأمور وحساب الفوائد والخسائر، فالمصلحة العامة للمجتمعات هي المقياس، وليس الشعارات.. وهكذا فتأييدي السابق للحرية نابع بالأساس من فائدتها للمجتمعات البشري كما ذكرت..
على الجانب الآخر فلو حدث - جدلا- أن تسببت الحرية في إيذاء البشر أو تعريضهم إلى خطر الفناء، فالواجب إذن أن يتم تقييدها بالقدر الذي يحمي المجتمعات ويحفظ أمنها.. لذلك ذكرت سابقا أن المطلوب ليس حرية مطلقة، مع أمثلة..
وكمثال أوسع، فلو كنا نعيش في مجتمع طائفي متقسم يقل فيه الوعي والتسامح، فهنا تكون كلمة حمقاء من رجل دين كفيلة بإشعال فتن أهلية دموية.. فما العمل؟ هل نترك (كمجتمع ودولة) المجال مفتوحا لكل شخص يقول ما يشاء- إكراما لحرية التعبير- وليحدث ما يحدث؟ حتما لا.. فالحرية ليست صنما نعبده، والمبادئ ليست بديهيات تطبق بغض النظر عن سياقاتها والنتائج المترتبة عليها، وفي تلك الحالة أمن المجتمع وبقاءه له الأولوية..
هنا يجدر ملاحظة أن دائرة "مخاطر الحرية" تقل كلما ارتقى عقل المجتمع وقوته، فالمجتمع الواعي المستقر المتماسك لن تدمره كلمة أو رسمة، وستغدو فيه الأقاويل المتعصبة أو العنصرية أو الحمقاء مجرد زوبعات صغيرة لا تثير عنفا أو فوضى، وإنما يتم التعامل معها بالجدل والنقاش، الذي مهما بلغ في حدته فلن ينتج دماءا..
هذا يعني أن المجتمع كلما زاد عقله وقوته وشعوره بالأمن كلما كان أقدر على تحمل المزيد من جرعات الحرية، واحتواء سلبياتها، وبالتالي الإستفادة من ثمراتها سابقة الذكر، بشكل لن يحظى به المجتمع الجاهل الطائفي المنقسم الذي يشعر بالخطر، والذي قد يضطر لتغييب الحرية حفاظا على أمنه وتماسكه، إلا أنه سيدفع ثمن عجزه عن تحمل الحرية، ممثلا في سلطات أكثر استبدادا ومؤسسات أكثر فسادا ومواطنون أكثر جهلا..
هذا يذكرنا بالسلوك النمطي الذي تقوم به الدكتاتوريات، وهو خلق خطر وهمي، أو تضخيم خطر قائم، يكون محدقا بالدولة والشعب، ولفت الانظار إلى المؤامرات الشريرة التي تحيط بالأمة وتهدد بقاءها، مما يجعل المواطنون المساكين يخافون الحرية، ويصيرون أكثر ميلا للهروب إلى أحضان السلطة، وأكثر قبولا لإجراءات استبدادية لم يكونوا ليقبلوها في حالة الأمن والسلام..
وهذه سلبية أخرى من سلبيات تغييب الحرية؛ فحين نقبل بمبدأ وجود وصاية على حرية القول والفعل لدى المواطنين، فإننا نقبل ضمنا بوجود طرف يتحكم في الآخر ويتسلط عليه، ولأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فإن النتيجة العملية هي أن الطرف المتحكم (السلطة) يستغل سلطته لا لصالح المجتمع وإنما لصالحه هو، وهو لا يكبح الحرية التي تضر الناس وإنما التي تضره هو أي تقاوم سلطاته المتضخمة..
لكن يبدو أن "ادعاء الخطر" ليس السلاح الوحيد لأعداء الحرية، أو أن هذا السلاح لم يعد ينفع في الدول الغربية، فظهرت حجة جديدة وهي محاولات كبح حرية التعبير تحت شعارات الإنسانية والليبرالية والتعددية واحترام الأقليات ومراعاة مشاعر الآخرين ومكافحة العنصرية، وذلك بتوسيع مفهوم "خطاب الكراهية" المجرم ليشمل أي نقد أو تحليل لا يعجب فئات بعينها تريد منح نفسها حصانة، كما ذكرنا..
أما لكي ندرك أن هذا الأمر (مراعاة المشاعر على حساب الحرية) خطأ أخلاقيا وضار بالمجتمع، فيستلزم أن نتذكر أولا أن حرية التعبير حق أصيل من حقوق الإنسان ومعترف به عالميا كما ذكرنا؛ لكن في المقابل لا يوجد شيء اسمه "حق مشاعري في أن لا تجرح"!
"جرح المشاعر" هو شيء ذاتي وشخصي جدا، يختلف من إنشان لآخر، وليس له مقاييس موضوعية بالمرة، وبالتالي فليس من المنطقي أن نجعل مدى حساسية فلان هي المرجع الذي يحدد مدى حرية فلان في الكلام!
والأهم هنا أن المتعصبين من أهل القوميات والطوائف والأيديولوجيات الدوغمائية لا يقبلون حرية التعبير أصلا (إلا لو كانت حريتهم هم بطبيعة الحال)، وهم لا يفرقون بين النقد والإزدراء، فمجرد اختلافك معهم في الرأي يعدوه إهانة لهم لا تغتفر!، وبالتالي ليس من المنطقي أو الأخلاقي أن نجعل حساسية هؤلاء (المرتفعة دوما) هي المرجعية لما يجب أو لا يجب أن يقال في دوائر النقاش وساحات الإعلام؛ بل إن ذلك سيكون وبالا على المجتمع يجعل الحرية في خبر كان..
ثم علينا أن نتذكر ثانية أن القبول بكبح الحرية، بحجة أنها مسيئة أو خاطئة، هو أمر كفيل بوضع سلطة قمعية في أيدي فئة معينة، مما سيؤدي لشيوع جو استبدادي كما ذكرنا..
بالتالي نلخص المسألة بأنه لا بأس من تقييد حرية التعبير، إن كانت تؤدي إلى اعتداء وضرر مباشر لطرف بريء أو للمجتمع ككل (مثلما في حالات التحريض الواضح أو تشويه السمعة عمدا)، وذلك بشكل ينظمه القانون ويكون في أضيق الحدود، ولكن لا يجب تقييد الحرية بدعوى الأخلاق أو الإنسانية أو مراعاة المشاعر..
هذا التقييد لا يؤدي فقط إلى خلل سياسي بخلق سلطة ذات طابع قمعي شمولي، وإنما يؤدي إلى خلل اجتماعي بتحويل الناس إلى أشباه أطفال أنانيين مفرطي الحساسية لا يتفهمون الخلاف ولا يقبلون النقد، ويسارعون بالصراخ بالشكوى كلما سمعوا ما لا يعجبهم، والأخطر أنهم مع الوقت يعتادون على مواجهة النقد لا بالرد والنقاش الندي، وإنما بالصراخ مستعينين بالسلطة الأبوية لكي تقمع الطرف المخالف، بحجة أنه يتجاوز ويسيء ويجرح..
هذا المناخ قاتل للحرية؛ فالمجتمع الحر يكون أفراده ناضجين متفهمين للتعددية والإختلاف باعتبارها من سنن البشر،ويكون لديهم قدرة عالية على سماع ما لا يرضيهم، ومواجهته بالكلمة، لا السيف أو الصراخ أو البكاء..
هذا يذكرنا بسمة أخرى من سمات الحرية، وهي أنها لابد وأن تشمل حرية الخطأ والحماقة والتفاهة، ولا مفر من ذلك.. فلو كنت تطالب بحرية "مسئولة" بمعنى أنها حرية تحتوي فقط وحصريا على ما تراه أنت هادفا وموضوعيا وصائبا وأخلاقيا، ويتم استبعاد ما عدا ذلك، فهذا يعني أن ما تريده فعلا هو قمع واستبداد، وإن حمل لافتة مكتوب عليها "حرية"..
نعم، يجدر بنا استيعاب أن الحرية ليست قيمة ملائكية مثالية، وإنما هي - كأي قيمة بشرية- لها عرض جانبي، أو لنقل ضريبة لا مفر من دفعها إن أردنا أن نجني ثمارها.. وضريبة الحرية هي أن نسمح - مضطرين- بالآراء الشريرة والغبية والمنحازة والمتعصبة والعنصرية والمزدرية.. وذلك لسبب وحيد هو أن التجربة علمتنا أن البدائل الأخرى أسوأ.. كما علمتنا أن الزبد يذهب جفاء وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض..
وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير من أصحاب المبادئ الراقية والنوايا الطيبة، وهو أنهم يخلطون بين "ما هو غير أخلاقي" وبين "ما يجب منعه".. وينسون أن القوانين لا تسن لحماية الأخلاق وإنما لحماية الحقوق، وفي مقدمتها الحريات؛ أما الأخلاق فمسألة تخضع للتفاعل المجتمعي وللإختيارات الشخصية للأفراد..
لهذا كله، أتمنى ان تكون قد فهمت لماذا أرى أن حساسيتك للنقد لا يجب أن تشكل حدودي في التعبير، كما أرى أن مشاعرك - مع كامل احترامي لها- ليست أكثر أهمية من حريتي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق